- الحصول على الرابط
- بريد إلكتروني
- التطبيقات الأخرى
كتبت : هيام علامة
آخر الرسائل الأميركية إلى الخليج...
لا أسلحة قبل حل الأزمة مع قطر .
أعلن رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ "بوب كوركر "وقف صفقات الأسلحة لدول مجلس التعاون الخليجي من أجل الضغط على الدول العربية لحل الأزمة الديبلوماسية مع قطر، وذلك بعد سلسلة من البيانات من وزير الخارجية الأميركي" ريك تيلرسون " الذي دعا مراراً إلى إنهاء الحصار للإمارة الصغيرة التي يتهمها جيرانها بتمويل الإرهاب والانحياز لإيران.
وقال كوركر في رسالة لتيلرسون: "قبل أن نعطي أي تراخيص إضافية خلال المراجعة غير الرسمية لصفقات المعدات العسكرية لدول مجلس التعاون ، نحتاج إلى فهم أفضل لمسار حل النزاع وإعادة توحيد مجلس التعاون الخليجي".
وكان ترامب قد أعلن اتفاقات قيمتها 110 مليارات دولار مع السعودية خلال رحلته الخارجية الأولى التي سعى خلالها إلى حشد الدعم لمحاربة الإرهاب والعدوان الإيراني. ونوه ترامب لاحقاً بجهود الرياض لقطع العلاقات الديبلوماسية مع قطر وفرض حصار عليها.
ولكن كوركر رأى أن قرار السعودية في شأن قطر يقوض هدف الزيارة. وقال: "كنت متفالاً جداً بالزيارة الأخيرة لترامب للشرق الأوسط...و(لكن) لسوء الحظ لم يستغل مجلس التعاون الزيارة واختار بدل ذلك الانزلاق في نزاع. على كل دول المنطقة بذل المزيد من أجل محاربة الإرهاب، ولكن النزاعات الأخيرة بين دول الخليج تؤدي إلى إلحاق الأذى بجهود مكافحة داعش ومواجهة إيران".
ويشكل بيان كروكر الإشارة الأخيرة إلى الانقسام في واشنطن حيال الأزمة الخليجية. فعلى رغم التغريدة الشهيرة لترامب والداعمة للموقف السعودي، مارس تيلرسون ضغوطاً على الرياض لتخفيف الضغط على الدوحة. وعندما لم يلق آذاناً صاغية، خرجت الناطقة باسم وزارة الخارجية لتتهم السعوديين باستخدام ذوبعة "تمويل الإرهاب لتصفية حسابات قديمة مع الدوحة. وذهب إلى القول بأن بعض المطالب التي قدمتها الدول الأربع كشروط لإنهاء الأزمة، غير منطقية.
وقال تيلرسون الأحد: "فيما سيكون صعباً للغاية أن تفي قطر ببعض المطالب، فإن هناك مجالات هامة تقدم أساساً للحوار المستمر الذي من شأنه أن يفضي إلى حل". وأضاف: "نعتقد أن حلفاءنا وشركاءنا يكونون أقوى عندما يعملون معا من أجل هدف واحد نتفق جميعا عليه وهو وقف الإرهاب ومكافحة التطرف"، داعياً إلى تهدئة نبرة الخطاب لتخفيف التوترات.
وبموجب عملية بيع الأسلحة الأميركية، يتعين على الإدارة الأميركية إبلاغ الكونغرس قبل 30 يوماً من توقيع السلطة التنفيذية صفقات بيع حكومات معدات عسكرية. ويهدد قرار كروكر جزءا على الأقل من الصفقة البالغة قيمتها 110 مليارات دولار، ذلك أن 20 في المائة من الإتفاق أنجز في ظل إدارة باراك أوباما.
آخر الرسائل الأميركية إلى الخليج...
لا أسلحة قبل حل الأزمة مع قطر .
أعلن رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ "بوب كوركر "وقف صفقات الأسلحة لدول مجلس التعاون الخليجي من أجل الضغط على الدول العربية لحل الأزمة الديبلوماسية مع قطر، وذلك بعد سلسلة من البيانات من وزير الخارجية الأميركي" ريك تيلرسون " الذي دعا مراراً إلى إنهاء الحصار للإمارة الصغيرة التي يتهمها جيرانها بتمويل الإرهاب والانحياز لإيران.
وقال كوركر في رسالة لتيلرسون: "قبل أن نعطي أي تراخيص إضافية خلال المراجعة غير الرسمية لصفقات المعدات العسكرية لدول مجلس التعاون ، نحتاج إلى فهم أفضل لمسار حل النزاع وإعادة توحيد مجلس التعاون الخليجي".
وكان ترامب قد أعلن اتفاقات قيمتها 110 مليارات دولار مع السعودية خلال رحلته الخارجية الأولى التي سعى خلالها إلى حشد الدعم لمحاربة الإرهاب والعدوان الإيراني. ونوه ترامب لاحقاً بجهود الرياض لقطع العلاقات الديبلوماسية مع قطر وفرض حصار عليها.
ولكن كوركر رأى أن قرار السعودية في شأن قطر يقوض هدف الزيارة. وقال: "كنت متفالاً جداً بالزيارة الأخيرة لترامب للشرق الأوسط...و(لكن) لسوء الحظ لم يستغل مجلس التعاون الزيارة واختار بدل ذلك الانزلاق في نزاع. على كل دول المنطقة بذل المزيد من أجل محاربة الإرهاب، ولكن النزاعات الأخيرة بين دول الخليج تؤدي إلى إلحاق الأذى بجهود مكافحة داعش ومواجهة إيران".
ويشكل بيان كروكر الإشارة الأخيرة إلى الانقسام في واشنطن حيال الأزمة الخليجية. فعلى رغم التغريدة الشهيرة لترامب والداعمة للموقف السعودي، مارس تيلرسون ضغوطاً على الرياض لتخفيف الضغط على الدوحة. وعندما لم يلق آذاناً صاغية، خرجت الناطقة باسم وزارة الخارجية لتتهم السعوديين باستخدام ذوبعة "تمويل الإرهاب لتصفية حسابات قديمة مع الدوحة. وذهب إلى القول بأن بعض المطالب التي قدمتها الدول الأربع كشروط لإنهاء الأزمة، غير منطقية.
وقال تيلرسون الأحد: "فيما سيكون صعباً للغاية أن تفي قطر ببعض المطالب، فإن هناك مجالات هامة تقدم أساساً للحوار المستمر الذي من شأنه أن يفضي إلى حل". وأضاف: "نعتقد أن حلفاءنا وشركاءنا يكونون أقوى عندما يعملون معا من أجل هدف واحد نتفق جميعا عليه وهو وقف الإرهاب ومكافحة التطرف"، داعياً إلى تهدئة نبرة الخطاب لتخفيف التوترات.
وبموجب عملية بيع الأسلحة الأميركية، يتعين على الإدارة الأميركية إبلاغ الكونغرس قبل 30 يوماً من توقيع السلطة التنفيذية صفقات بيع حكومات معدات عسكرية. ويهدد قرار كروكر جزءا على الأقل من الصفقة البالغة قيمتها 110 مليارات دولار، ذلك أن 20 في المائة من الإتفاق أنجز في ظل إدارة باراك أوباما.
تعليقات
إرسال تعليق